وکیل تعیینی دکتر حمید قره حسنلو: دیوان عالی، هنوز، نقض حکم اعدام موکلم را اعلام رسمی نکرده
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۵۳۳۰
وکیل پرونده حمید قرهحسنلو، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران که حکم‌اش در دادگاه بدوی محاربه اعلام و به اعدام محکوم شد، تاکید کرد که دیوان عالی کشور و قوه قضائیه هنوز به صورت رسمی خبر نقض حکم اعدام این بازداشتی اعتراضات را اعلام نکرده‌اند.
حمید قرهحسنلو، پزشک رادیولوژی یا تصویربرداری پزشکی متولد ۱۳۴۸ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امروز (چهارشنبه) اخباری منتشر شد مبنی بر نقض حکم اعدام حمید قره حسنلو در دیوان عالی کشور. این اخبار ابتدا از سوی ۲ پزشک از جمله فرهاد تیمورزاده، پزشک و مدیر انتشارات تیمورزاده منتشر شد. دقایقی بعد هم فاطمه قره حسنلو، خواهر حمید قره حسنلو به «اعتماد آنلاین» گفت که «خانواده دکتر صبح امروز از لغو حکم اعدام حمید مطلع شدند. خوشبختانه پس از بررسی اسناد و مدارک مشخص شد که حکم‌محاربه برادرم درست نبوده است و این حکم لغو شد.»
این اظهارات در شرایطی صورت گرفته که محسن بیات، وکیل تعیینی پرونده حمید قره حسنلو در گفت‌وگو با «شبکه شرق»، حاضر به تایید لغو حکم اعدام این پزشک نشد و اظهار کرد: «مسئولیت اعلام نقض حکم اعدام حمید قرهحسنلو در حال حاضر برعهده دیوان عالی کشور است اما تا این لحظه دیوان عالی کشور هیچ نظری درباره لغو حکم اعدام حمید قره حسنلو نداده است و رسما چیزی به ما ابلاغ نشده است.»
او تعیین تکلیف نهایی را به مراجعه فردا (پنج شنبه) خود به دیوان عالی کشور موکول کرد و گفت: «تا زمانی که دیوان عالی کشور رسما اعلام نکند که حکم اعدام حمید قره حسنلو نقض شده است، نمی‌توان نظری در این زمینه اعلام کرد به همین دلیل همچنان باید صبر کرد تا موضوع به ما ابلاغ شود.»
بیات، همسر فاطمه قره حسنلو، خواهر حمید قره حسنلو است. او در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوالی درباره تایید نقض حکم اعدام حمید قره حسنلو از سوی خواهر این بازداشتی نیز بیان کرد: «من نمی‌دانم چطور چنین چیزی گفته‌اند اما ممکن است او هم همانند دیگران از مراجع غیررسمی مطلع شده باشد ولی تا زمانی که رسما اعلام نشود، من نمی‌توانم بگویم حکم اعدام نقض شده است.»
احمد مولایی، وکیل تسخیری پرونده حمید قرهحسنلو نیز حاضر به تایید نقض حکم اعدام این پزشک بازداشتی نشد و به خبرنگار «شبکه شرق» گفت که هنوز چیزی تحت عنوان نقض حکم اعدام حمید قرهحسنلو به او ابلاغ نشده است.
بیشتر بخوانید:
خواهر دکتر حمید قرهحسنلو از «لغو حکم اعدام» برادرش خبر داد
قوه‌قضائیه: حکم اعدام حمید قرهحسنلو لغو نشده / نامه‌نگاری موضوعیت ندارد
روزنامه اعتماد: حکم اعدام دکتر قره حسنلو توسط یک مقام عالی لغو شد
روایت وکیل دکتر قرهحسنلو از جزئیات اتهامات و واقعیت‌ها / او همان روز، یک روحانی مجروح را به بیمارستان رساند
۲۱۲۲۰
کد خبر 1712419منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: قوه قضاییه بازداشت تجمعات اعتراضی نقض حکم اعدام حمید قره حسنلو دیوان عالی کشور لغو حکم اعدام محکوم شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۵۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند
دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها می‌دادند.
به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟
امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آن‌ها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.
به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آن‌ها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.
اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.
اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت